3-2-1 - منابع ارزي بودجه دولت
بررسي سهم منابع ارزي بودجه دولت طي يك دهه اخير نيز حاكي از گسترش حجم فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد ايران با اتكاي بيشتر به اين منابع است. طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد درآمد ريالي حاصل از صدور نفت خام تخصيص يافته به بودجه در حدود 3/25درصد و متوسط نرخ تورم در حدود 8/18درصد بوده است. بنابراين، سهم درآمد ريالي فروش نفت در بودجه به قيمت‌هاي واقعي افزايش يافته است. درآمدهاي دلاري نفت در بودجه دولت حدود 6درصد رشد داشته است. با توجه به آنكه طي سال‌هاي 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در كشورهاي صنعتي كه طرف‌هاي اصل تجاري كشور ما هستند،‌ در حدود 2درصد بوده است، معيار قدرت خريد بودجه دلاري دولت نيز حاكي از گسترش فعاليت‌هاي آن است (جدول شماره 8).

سهم درآمدهاي نفتي از كل مخارج دولت در طي سال‌هاي 77-1373 نزولي بوده و سپس از سال 1378 تا 1381 افزايش يافته و از سال 1382 تا 1384 مجددا كاهش نشان مي‌دهد‌ (نمودار شماره 2). بايد توجه داشت كه كاهش اين نسبت در سال 1384 ناشي از احتساب ماليات علي‌الحساب عملكرد شركت نفت و سود علي‌الحساب شركت نفت به ترتيب به درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت است كه باعث روند صعودي نسبت درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها به كل مخارج دولت و روند نزولي نسبت درآمدهاي نفتي به مخارج دولت شده است.

3-1-3 - مقايسه بين‌المللي دولت‌ها
شواهدي كه از اقتصادهاي توسعه يافته و در حال رشد وجود دارد حاكي از آن است كه اندازه دولت‌ها و تركيب مخارج آنها در مراحل توسعه تغيير مي‌كند. به طور كلي انتظار مي‌رود كه با پيشرفت در مراحل توسعه و فراهم آمدن زيرساخت‌هاي لازم تركيب مخارج دولت‌ها به نفع مخارج جاري تغيير نمايد.

در جدول شماره 9 اندازه دولت و نسبت مخارج جاري به GDP در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به همراه ايران طي سال‌هاي 1975 تا 2004 آورده شده است. در ميان اين كشورها، نروژ، اندونزي و مكزيك نيز علاوه بر ايران به عنوان كشورهاي صادركننده نفت حضور دارند.

چند نكته درباره مقايسه اندازه دولت مركزي در ميان كشورهاي مختلف قابل توجه به نظر مي‌رسد. او اندازه دولت مركزي در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي و مكزيك مشابه با كشورهاي توسعه يافته برخوردار از اقتصاد باز مانند كانادا، كره و مالزي، در سطوح كمتري نسبت به كشورهاي اروپايي توسعه يافته، مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين كشورهاي بلوك شرقي اروپا مانند مجارستان و لهستان قرار دارد. همچنين اندازه دولت مركزي در كشوري مانند تركيه كه اخيرا درصدد نزديك شدن به اقتصاد اروپا و پيوستن به اتحاديه اروپا مي‌باشد در دهه اخير رشد بسيار بالايي دارد.

دوم، سهم بسيار بالايي از اندازه دولت مركزي در كشورهاي توسعه يافته مربوط به مخارج جاري دولت مركزي مي‌باشدد كه اين سهم براي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، اندونزي، و همچنين اقتصاد نوظهوري مانند مالزي كمتر است. بنابراين به نظر مي‌رسد با افزايش سطح توسعه كشورها نقش دولت در اقتصاد بيشتر به ارائه كالاها و خدمات عمومي مانند امنيت، بهداشت و آموزش عمومي و همچنين رفاه اجتماعي و پرداخت‌هاي انتقالي محدود شده و نقش بسيار كمتري در بخش توليد و سرمايه‌گذاري به عهده مي‌گيرد.

سوم، نقش دولت مركزي در كشورهاي مختلف مي‌بايست در كنار نقش سطوح ديگر دولت عمومي يعني دولت محلي و همچنين دولت ايالتي ديده شود. به نظر مي‌رسد نقش دولت‌هاي محلي در اقتصادهاي توسعه يافته اروپايي مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنين نقش دولت‌هاي ايالتي در اقتصادهاي توسعه يافته آمريكايي مانند آمريكا، كانادا و مكزيك نسبت به ساير كشورها پررنگ‌تر باشد.

چهارم، براي مقايسه اندازه دولت مركزي ايران با ساير كشورها لازم است به نكات مختلفي از جمله ميزان مداخلات و تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد و همچنين مخارج خارج از بودجه‌اي دولت مانند يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه كافي مبذول گردد. آمار ارائه شده در جدول 1 و 2 براي اندازه بخش عمومي و همچنين اندازه دولت مركزي تعديل شده در بخش بعد مي‌تواند گوياي بزرگ‌تر بودن اندازه دولت در اقتصاد ايران نسبت به بسياري از كشورهاي جهان باشد.

3-1-4 اندازه دولت مركزي تعديل شده
همانگونه كه در قسمت قبل اشاره شد با در نظر گرفتن ارقام برآوردي يارانه انرژي و مابه‌التفاوت نرخ ارز، اندازه دولت مركزي تعديل شده بسيار بزرگ‌تر خواهد بود.

ارائه ارقام مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي از سال 1381 به بعد (پس از يكسان‌سازي نرخ ارز) و همچنين ارقام شفاف‌سازي قيمت (يارانه) حامل‌هاي انرژي از سال 1382 به بعد در گزارش اقتصادي اين سال‌ها، سبب مي‌شود كه اندازه دولت تعدي شده در اين سال‌ها دقيق‌تر برآورد گردد. در جدول ذيل نسبت‌هاي تعدي شده مخارج دولت در سال‌هاي 1382 تا 1384 آورده شده است كه مي‌توان آنها را با ارقام تعدي نشده داخل پرانتز مقايسه كرد. نكته قابل‌توجه در اين تعديلات، كوچك ماندن نسبت مخارج عمراني به GDP يا به عبارت ديگر كوچك‌تر شدن سهم مخارج عمراني از كل مخارج دولت در طي تمام دوره‌ها نسبت به ارقام تعديل‌ نشده است كه اين امر به دليل بزرگ بودن ارقام برآوردي يارانه انرژي در بخش مخارج جاري دولت مي‌باشد.

اندازه دولت مركزي تعديل شده در سال 1384 بيش از 36درصد مي‌باشد كه نسبت به رقم تعديل نشده خود حدود 10واحد درصد بزرگ‌تر است. لازم به ذكر است به دليل ناچيز بودن رقم مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي در سال 1384، اين تفاوت تقريبا به طور كامل به رقم يارانه انرژي در اين سال مربوط مي شود.